طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» که اول شهریورماه ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام، در شورای نگهبان نیز بررسی شد و مصوبه مذکور واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد.